فروش اینترنتی فایل پایان نامه آراء صادر از دادگاه های بین المللی – بررسی حقوقی مسئولیت بین المللی دولت و جبران آن

جالب ترین بیان اصل مندرج در بند ۱ ماده ۱۵ را در آراء صادر از کمیسیون های مختلط متشکل در ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ در ارتباط با دعاوی علیه ونزوئلا و مکزیک می توان یافت. در این آراء زیان های وارد به خارجیان در جریان رویدادهای انقلابی این کشورها مطرح بوده است.

در ارتباط با داوری های ونزوئلا، معروفترین رأی در این زمینه رأی پلوملی[۱] سرداور کمیسیون مختلط دعاوی بریتانیا- ونزوئلا است که در پرونده شرکت بولیوار رایلوی[۲] به سال ۱۹۰۳ صادر گردید. در این رأی اعلام شده است:

«ملت مسئول تعهدات یک انقلاب پیروز از آغاز آن است زیرا، از لحاظ نظری، انقلاب از آغاز مظهر اراده متغیر ملی است که در پیروزی نهایی متبلور شده است.»

با اینکه این رأی مربوط به یک عمل مشروع، یعنی قراردادی است که انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب بسته بودند، اصلی که در آن اعلام شد یک اصل کلی است که اعمال نامشروع زیان آور را نیز در برمی گیرد.

اصل مزبور از سوی همان سرداور در رأی صادر در پرونده پترو کابلو و شرکت والنسیا رایلوی[۳] نیز که در آن زیان های وارد به بیگانگان در اثر اعمال نامشروع شورشیان مطرح بود، با ارجاع به رأی پیشین، مورد تأیید واقع شد.

همچنین کمیسیون مختلط دعاوی ایالات متحده- ونزوئلا که به موجب پروتکل مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۰۳ تشکیل شد، اصل مسئولیت دولت انقلابی در اثر اعمال انقلابیون را صریحاً اعلام کرد. رجوع شود به ویژه به آراء صادر در پرونده های معروف به پرونده دیکس و پرونده هنی[۴].

در مورد داوری های مربوط به مکزیک، به ویژه رأی مورخ ۱۹ اکتبر ۱۹۲۸ صادر در پرونده پینسون[۵] از سوی کمیسیون مختلط دعاوی فرانسه- مکزیک قابل توجه است. ورزیل[۶] رییس کمیسیون در این رأی چنین اعلام داشت:

«اگر زیان ها، فی المثل، ناشی از ضبط اموال یا پرداخت های اجباری خواسته شده … از سوی انقلابیون قبل از پیروزی نهایی باشد، یا اگر ناشی از جرائمی باشد که نیروهای انقلابی پیروز مرتکب شده اند، به اعتقاد من مسئولیت دولت قابل انکار نیست.»

مبحث سوم: شرط کنترل

برای اینکه مسئولیت یک دولت انقلابی در نتیجه اعمال انقلابیون تحقق پیدا کند، یک شرط مهم باید وجود داشته باشد که عبارت است از کنترل دولت مزبور بر افرادی که خسارتی از آنها به بیگانگان وارد شده است. به طور کلی، هیچ دولتی، اعم از انقلابی یا غیرانقلابی، مسئول اعمال افرادی که تحت کنترل او قرار ندارند نیست. به تعبیر دیگر، عمل افرادی را که تحت کنترل دولت قرار ندارند به هیچ وجه نمی توان به دولت منتسب کرد.

مسئولیت بین المللی مبتنی بر اصول واحدی است: همانطور که دولت مستقر و معمولی فقط مسئول اعمال نمایندگان و مأموران خویش استف دولت انقلابی نیز تنها مسئول اعمال افرادی است که به عنوان عضو یا نماینده گروه یا سازمان انقلابی عمل کرده، و به دیگر سخن، تحت کنترل آن گروه یا سازمان بوده اند. در رویه قضایی بین المللی و نوشته های علمای حقوق بین الملل به شرط کنترل تصریح شده است.[۷]

گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل

شرط کنترل، به مفهومی که در بالا توضیح داده شد، مستفاد از پاره ای آراء صادر از دادگاه های بین المللی است. حتی کلمه «کنترل» در پاره ای از آراء، از جمله آراء زیر، به کار رفته است.

در رأی مورخ ۱۹۰۳ صادر در پرونده سمبیاگو (ایتالیا- ونزوئلا) داور این قاعده را به صراحت اعلام کرد.

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

مقاله - متن کامل - پایان نامه

گرچه این رأی مربوط به انقلابیونی است که به پیروزی نرسیده بودند ولی از عبارت مذکور در رأی به وضوح برمی آید که کنترل افراد واردکننده زیان، شرط اساسی مسئولیت بین المللی دولت است، خواه مسئولیت یک دولت انقلابی پیروز مطرح باشد، خواه مسئولیت دولت معمولی.

در رأی مورخ ۱۹۰۳ صادر از کمیسیون دعاوی ایالات متحده- ونزوئلا در پرونده دیکس نیز کلمه «کنترل» استعمال شده و به شرط فوق اشارت رفته است. در این رأی خسارت وارد به وسیله نیروهای مسلح یک نهضت انقلابی سازمان یافته در ونزوئلا، که بعداً به قدرت رسید، مطرح بود و کمیسیون در آن چنین اعلام داشت:

«انقلاب ۱۸۹۹ به رهبری ژنرال کیپرانو کاسترو[۸] به پیروزی رسید و اعمال انقلابیون به موجب یک قاعده جا افتاده حقوق بین الملل باید اعمال یک دولت عملی محسوب شود. مأموران اداری و نظامی انقلاب، سیاست آن دولت را تحت کنترل قوه مجریه اش اعمال کردند. اینگونه مسئولیت بر اثر تجاوز به حقوق اشخاص بی طرف، برای دولت انقلابی پیروز همانند هر دولت عملی دیگر تحقق می یابد.»[۹]

بدیهی است در این پرونده اگر وارد کنندگان زیان تحت کنترل سازمان و گروه انقلابی پیروز نبودند، دادگاه حکم به مسئولیت دولت انقلابی نمی داد زیرا اعمال آنان قابل انتساب به دولت انقلابی نبود. همچنین رجوع شود به رأی مورخ ۱۹۰۳ صادر در پرونده فیش بک و فریدرسی[۱۰].

باید اضافه کرد که حتی کاربرد سخنان تشویق یا تحریک آمیز، یا تأیید اعمال افراد از سوی رهبران انقلاب دلیل بر کنترل و سبب انتساب آن اعمال به دولت انقلابی نخواهد بود، چنانکه در پرونده راجع به «مأموران سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران»، دیوان بین المللی دادگستری در حکم مورخ ۲۴ مه ۱۹۸۰ به صراحت این نکته را اعلام داشته است.[۱۱]

وقتی که اعمال دانشجویان پیرو خط امام در مورد مأموران به اصطلاح سیاسی و کنسولی ایالات متحده طبق رأی دیوان بین المللی دادگستری منتسب به دولت انقلابی نباشد، چگونه می توان اعمال انقلابیون سازمان نیافته یا گروه های خارج از حیطه کنترل رهبران انقلاب را که قبل از پیروزی انقلاب یا در آغاز آن انجام گرفته است به دولت انقلابی ایران نسبت داد؟

در پایان بحث از رویه قضایی بین المللی بجاست به رأی مهم مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ که دیوان بین المللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده امریکا صادر کرده است اشاره کنیم.

در مورد انتساب اعمال ضد انقلابیون نیکاراگوئه به ایالات متحده، دیوان علی رغم احراز اینکه پرسنل نظامی ایالات متحده در عملیات ضدانقلابیون نقش مستقیمی داشته و مأموران این کشور در برنامه ریزی، هدایت و پشتیبانی این عملیات شرکت کرده اند، اظهارنظر می کند که انتساب این اعمال به ایالات متحده ثابت نشده است، و توضیح می دهد که: دلایل موجود کافی برای اثبات «وابستگی کامل»[۱۲] ضد انقلابیون به کمک ایالات متحده نیست. «وابستگی جزئی» ممکن است از این واقعیت که رهبران ضد انقلابی برگزیده ایالات متحده بوده اند و از عوامل دیگر نظیر سازماندهی، آموزش و تجهیز نیرو، برنامه ریزی عملیات، انتخاب هدف ها و پشتیبانی آن بهره مند بوده اند، به دست آید، اما دلیل آشکاری در دست نیست که ایالات متحده، در واقع، آنچنان کنترلی بر ضد انقلابیون داشته است که اعمال آنان باید از طرف آن دولت محسوب شود. و سرانجام، دیوان چنین نتیجه گیری می کند: دیوان به این نتیجه رسیده است که ضد انقلابیون خود مسئول اعمالشان، به ویژه موارد نقض ادعای حقوق بشر از سوی آنان، هستند. برای اینکه ایالات متحده قانوناً مسئول باشد، باید ثابت شود که آن دولت کنترل واقعی عملیاتی را که طی آن نقض ادعای حقوق صورت گرفته در دست داشته است.

درست است که این رأی مربوط به مسئولیت یک دولت انقلابی و نیز مربوط به خسارات وارده در جریان شورش های مردمی نیست و از این رو مورد آن با مورد زیان های وارد در جریان انقلاب اسلامی متفاوت است، معهذا از آن به وضوح برمی آید که در نظر دیوان بین المللی دادگستری، که در حقیقت معرف حقوق عرفی بین المللی است، وابستگی کامل افراد واردکننده زیان به دولت و کنترل واقعی دولت بر آنها شرط تحقق مسئولیت بین المللی است، و تا این وابستگی کامل و کنترل دولت بر واردکنندگان زیان و عملیات آنها از سوی خواهان اثبات نشود، دادگاه نمی تواند دولت خوانده را مسئول بشناسد.

گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل در مورد شرط کنترل

نوشته‌های علمای حقوق بین‌الملل نیز نظر فوق را تأیید می‌کند. گوبلز[۱۳] ضمن بحث تفصیلی ازمسئله می‌گوید:

«با وجود این، در موردی که دولت شورشی به صورت حکومت قانونی درآمده باشد، مسئولیت برای اعمال شورشیان روشن است. حکومت قانونی جدید مسئول… اعمال خویش[۱۴] است.»

از کلمات «اعمال خویش» به آسانی برمی آید که دولت شورشی یا انقلابی پیروز، مانند هر دولت دیگر، فقط مسئول اعمال ارگان ها و افراد تحت کنترل خویش است که به مثابه اعمال خود او و قابل انتساب به او تلقی می شود.[۱۵]

قاعده مذکور، در طرح کنوانسیون هاروارد راجع به مسئولیت بین المللی دولت در قبال خسارات وارد به بیگانگان مورخ ۱۹۶۱ به وضوح بیشتری بیان شده است. بند۱ ماده ۱۸طرح مزبور در این خصوص می‌گوید:

«در موردی که یک انقلاب یا شورش تغییری در حکومت یک کشور ایجاد یا دولت جدیدی برقرار کرده است، فعل یا ترک فعل یک ارگان، نماینده، مأمور یا کارمند گروه انقلابی از نظر این کنوانسیون قابل انتساب به کشوری است که گروه مزبور حکومت آن را به دست گرفته است.»

نویسندگان طرح مزبور، دو استاد برجسته حقوق بین الملل در دانشگاه هاروارد به نام های سوهن[۱۶] و باکستر[۱۷]، در تفسیر قاعده فوق اعلام می کنند که مبنای انتساب عمل به دولت اساساً یکی است. اعمال توده‌های مردم، دانشجویان یا گروه های دیگری که به عنوان نماینده یا مأمور سازمان انقلابی عمل نمی کنند، قابل انتساب به دولت، چه دولت مستقر و چه دولت انقلابی، نیست. سپس می گویند:

«در مرحله ای که انقلاب یا شورش هنوز در حال پیشرفت است، و به ویژه هنگامی که مرحله آغازین خود را می گذراند، ممکن است اثبات اینکه خسارت وارد به یک بیگانه در واقع ناشی از عمل یک ارگان یا مأمور یا کارمند نهضت است یا معلول هواداران غیرمتشکل نهضت که فاقد وضعیت رسمی هستند، دشوار باشد. به رغم این دشواری، در هر مورد باید اثبات شود که عمل یک فرد یا گروه واقعاً عمل کارمند یا مأمور یا ارگان یا نماینده گروه بوده است.»

به تعبیر دیگر، می توان گفت از آنجا که ضابطه انتساب عمل به دولت برای دولت انقلابی پیروز و غیر آن تفاوت نمی کند، باید یک گروه سازمان یافته مشخص وجود داشته و اعمال زیان آور از افرادی که تحت کنترل آن سازمان هستند سرزده باشد تا بتوان این اعمال را قابل انتساب به دولت انقلابی پیروز دانست و تا وقتی که این امور اثبات نشده است مسئولیتی متوجه آن دولت نخواهد بود. بنابراین، اعمال هواداران غیرمتشکل نهضت که رسماً عضو یا وابسته به سازمان انقلابی و تحت کنترل آن نبوده اند، قابل انتساب به دولت انقلابی نیست.

به طور خلاصه، جوهر مسئولیت بین المللی، کنترل است و همچنان که برانلی می گوید:

«این واقعه اتفاقی که نهضت پیروز شده است نمی تواند منطق این قاعده را که دولت نمی تواند مسئول حوادثی باشد که خارج از کنترل اوست، تغییر دهد.»

هرگاه دولت انقلابی مسئول اعمال افرادی تلقی شود که تحت کنترل او نبوده اند، نتیجه اش سختگیری بیشتر نسبت به دولت انقلابی و شناختن مسئولیت بیشتر برای او در مقایسه با دولت معمولی است، و این برخلاف اصول و موازین حقوق بین الملل به ویژه اصل تساوی دولت انقلابی و دولت معمولی در زمینه مسئولیت بین المللی است.[۱۸]

 

 

[۱]- Plumley

[۲]- Bolivar Railway Company

[۳]- Puerto Cabello and Valencia Railway Company

[۴]- Dix case & Heny case

[۵]- Pinson

[۶]- Verzijl

[۷]- مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال افراد واحد تحقیق دفتر خدمات حقوق بین الملل، جلد حقوقی، ش ۱۳، ص۲۰۷٫

[۸]- Ciprano Castro

[۹]- همان، ص ۲۰۸٫

[۱۰]- Fishbach and Friedericy

[۱۱]- I. C. J. Reports, 1980. 58, 59.

[۱۲]- total dependence

[۱۳]- Goebels

[۱۴]- its own acts

[۱۵]- مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال افراد واحد تحقیق دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، مجله حقوقی، ش ۱۳، ص۲۱۲٫

[۱۶]- Sohn

[۱۷]- Baxter

[۱۸]- همان، ص ۲۱۴٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *