پایان نامه با عنوان شرایط رافع مسئولیت دولت – قوه قاهره و حادثه غیرمترقب

مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده

بند اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقب

«قوه قاهره» و «حادثه غیر مترقب» شرایطی هستند که در روابط بین الملل به عنوان مانع نادرستی عمل یک دولت، اغلب مورد استناد واقع می‌شوند. حقوقدانان در نوشته های خود در مورد تحلیل شرایط رافع مسئولیت، برای قوه قاهره و حادثه غیرمترقب تقدم قائلند. به هرحال نباید تصور کرد که حکومت ها، قضات و داوران بین المللی و حقوقدانان مختلف واژه «قوه قاهره» و «حادثه غیر مترقب» را همواره به یک معنی استعمال می کنند.

قوه قاهره و حادثه غیرمترقب عموماً برای توجیه عملی «غیرارادی یا دست کم غیرعمدی» به کار می رود. وجه اشتراک همه موارد قوه قاهره و حادثه غیرمترقب آن است که دولت ملزم به انجام تعهدی بین المللی، یا رکنی که رفتارش عمل آن دولت محسوب می شود، به خاطر وجود نیرویی غیرقابل مقاومت یا حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی، وادار به انجام دادن عملی مغایر با تعهد خود می شود، زیرا آن حادثه یا نیرو چاره ای برای دولت مزبور باقی نمی گذارد و اجرای تعهد را حتی در مواقعی که این دولت آگاه است عمل آن با تعهد مورد نظر مغایرت دارد، واقعاً غیرممکن می سازد. بنابراین غیرارادی یا غیرعمدی بودن رفتار قابل انتساب به دولت وجه مشترک وضعیت هایی است که قوه قاهره و حادثه غیرمترقب نامیده می شوند.

بررسی عملکرد دولت ها، رویه قضایی بین المللی و دکترین نشان می دهد در حقوق بین الملل اصلی شناخته شده وجود دارد که چنانچه دولتی در نتیجه قوه قاهره یا حادثه غیرمترقب واقعاً نتواند به یک تعهد بین المللی خود عمل کند یا نداند مغایر با این تعهد عمل می کند رفتار آن از نظر بین المللی نادرست تلقی نمی شود.

در زمینه عملکرد دولت ها باید خاطرنشان ساخت که کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (لاهه، ۱۹۳۰)، قوه قاهره یا حادثه غیرمترقب را به طورمستقیم مورد توجه قرار نداد و تنها در مورد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها از بابت قصور در مورد جلوگیری از اعمال افرادی که به دولت، اشخاص یا اموال خارجی خسارت وارد می‌آورند، حکومت ها به طور صریح یا ضمنی پذیرفته بودند که چنانچه قوه قاهره یا حادثه غیرمترقب واقعاً مانع اتخاذ اقدامات بازدارنده دولت شمرد، مسئولیت این دولت از میان می رود.[۱]

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

بند دوم: اضطرار

یکی دیگر از موارد رافع مسئولیت دولت اضطرار است. اضطرار وضعیت فوق العاده خطرناکی است که در آن رکن دولت چاره ای ندارد جز آنکه به شیوه ای مغایر با تعهد خود عمل کند، زیرا در آن لحظه خاص وسیله ای برای نجات خویش و اشخاص تحت مراقبت خود، در اختیار ندارد.

در وضعیت اضطرار، از لحاظ نظری، امکان انتخاب وجود دارد و رفتار اتخاذ شده کاملاً غیرارادی نیست. اما به هر حال این انتخاب «واقعی» یا «آزادانه» نمی باشد، زیرا شخصی که از جانب دولت عمل می کند می‌داند که اگر رفتاری منطبق با تعهد بین المللی دولت متبوعش درپیش گیرد، خود و اشخاص تحت مراقبتش تقریباً به گونه اجتناب ناپذیر هلاک خواهند شد. در چنین اوضاع و احوالی «امکان» عمل کردن به تعهد تنها در ظاهر وجود دارد. در واقع وضعیت فوق العاده خطرناکی، که مشخصه اضطرار است امکان اجرای تعهد را از میان می برد. از این رو نویسندگانی که اضطرار را بررسی کرده اند اغلب از آن به عنوان «عدم امکان نسبی» اجرای تعهد بین المللی نام برده اند و به این ترتیب به علت وجود ارتباط نزدیک میان این وضعیت و عدم امکان «واقعی» یا «مطلق» معمولاً اضطرار را در پیوند با قوه قاهره بررسی نموده اند. اما تفکیک میان اضطرار و قوه قاهره و حادثه غیرمترقب «از نظر کمیسیون حقوق بین الملل آنچنان اهمیتی داشته است که آن را به عنوان یکی از شرایط رافع مسئولیت بین المللی جداگانه مورد بررسی قرار دهد.

در عملکرد دولت ها اضطرار به عنوان اوضاع و احوال مانع نادرستی عمل دولت به کار رفته و پذیرفته شده است. استناد به اضطرار عمدتاً برای عبور از مرز دولت دیگر به ویژه مرز هوایی و دریایی صورت گرفته است. برای مثال می توان به موردی اشاره کرد که فرمانده یک کشتی دولتی در اوضاع و احوال اضطرار ناشی از طوفان بدون اجازه به یک بندر خارجی پناه می برد، یا موردی که خلبان هواپیمای دولتی برای جلوگیری از یک فاجعه، بدون اجازه در خاک بیگانه فرود می آید. در مورد بالا رعایت مقررات بین المللی بروز فاجعه را اجتناب ناپذیر می گرداند.

بند سوم: حالت ضرورت

حالت ضرورت به عنوان یکی از موارد رافع مسئولیت وضعیتی است که در آن تنها وسیله یک دولت برای  حفظ منافع اساسی خود در برابر خطری شدید و حتمی، اتخاذ رفتاری مغایر با یک تعهد بین المللی نسبت به دولت دیگر می باشد. حالت ضرورت نیز مانند قوه قاهره و حادثه غیرمترقب و همین طور اضطرار به خاطر عمل سابق دولت دیگر به وجود نمی آید. در هر سه مورد اخیر وجود عوامل خارج از اراده سبب از میان رفتن نادرستی عملی می شود که یک دولت به ناچار در مغایرت با تعهد بین المللی خود انجام می‌دهد. این عامل در قوه قاهره و حادثه غیرمترقب سبب می شود شخصی که به عنوان رکن دولت عمل می کند واقعاً نتواند رفتاری موافق با تعهد بین المللی دولت در پیش گیرد یا نداند رفتارش با آن تعهد مغایرت دارد. بنابراین در مورد اخیر رفتار متخذه یا به خودی خود غیرعمدی است یا ندانسته با آن تعهد مغایرت دارد. به عکس، در حالت ضرورت جنبه عمدی قصور در انجام تعهد بین المللی نه تنها قابل انکار نیست، بلکه به یک مفهوم منطقاً در ذات این حالت وجود دارد. بدین معنی که توسل به حالت ضرورت متضمن آگاهی کامل از این امر می باشد که اتخاذ رفتار ناسازگار با یک تعهد بین المللی به عمد صورت گرفته است.

کمیسیون حقوق بین الملل حالت ضرورت را به عنوان یکی از موارد رافع مسئولیت دولت پذیرفته و آن را در چارچوب ماده ۳۳ بخش نخست طرح مسئولیت دولت گنجانده است. این ماده مقرر می دارد:

«۱٫ یک دولت نمی تواند به حالت ضرورت به عنوان مبنایی برای از میان بردن نادرستی عمل مغایر با یک تعهد بین المللی خود متوسل شود، مگر آنکه:

الف: عمل مزبور تنها وسیله حفظ منافع اساسی آن دولت در برابر خطری  شدید و حتمی باشد.

ب: عمل مزبور به منافع اساسی دولتی که تعهد در قبال او وجود دارد لطمه شدید نزند.

  1. به هر حال [در موارد زیر] یک دولت نمی تواند به حالت ضرورت به عنوان مبنایی برای از میان بردن نادرستی متوسل شود:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

الف: اگر تعهد بین المللی که عمل دولت با آن مغایرت دارد از یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام ناشی شده باشد، یا

ب: اگر تعهد بین المللی که عمل دولت با آن مغایرت دارد در عهدنامه ای مقرر شده باشد که به طور صریح یا ضمنی، امکان توسل به حالت ضرورت را در مورد آن تعهد مستثنی کرده باشد، یا

پ: اگر دولت مورد بحث در ایجاد حالت ضرورت سهیم بوده باشد.»[۲]

به طور کلی بررسی عملکرد دولت ها، آراء قضایی و عقاید حقوقدانان نشان می دهد که امروز حالت ضرورت به عنوان یکی از موارد رافع مسئولیت مورد قبول است، زیرا دولت ها نباید در شرایطی قرار گیرند که ناچار باشند به هر قیمت دربایستهای قواعد حقوقی را اجرا کنند و گریزی از عواقب زیانبار چنین عملی نداشته باشند. هرچند توسل به حالت ضرورت در مواردی که واقعاً خطر سوء استفاده وجود دارد مطمئناً باید منع گردد. با قبول حالت ضرورت به عنوان یکی از موارد رافع مسئولیت این سؤال مطرح می شود که یک دولت در چه شرایطی می تواند به این اصل استناد کند.

 

 

[۱]- مستقیمی، بهرام، همان، ص ۱۷۶٫

[۲]- همان، ص ۱۸۹٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *