شرایط رافع مسئولیت دولت

تاکنون مواردی بررسی شدند که دولت مجرم به خاطر ارتکاب عملی از نظر بین المللی نادرست مسئول شناخته می شود یا دولت ثالثی به لحاظ داشتن رابطه ای ویژه با دولت مجرم در مقابل دولت لطمه دیده مسئولیت پیدا می‌کند. اما ممکن است وضعیت‌هایی پیش آید که دولت متهم به ارتکاب عمل از نظر بین‌المللی نادرست به علت وجود شرایط خاص از مسئولیت مبرا گردد. در این مورد به ظاهر دو شرط لازم برای آنکه بتوان عملی را از نظر بین‌المللی نادرست دانست (یعنی نقض تعهد و انتساب این عمل به دولت) وجود دارد. اما به خاطر وجود وضعیت های خاص، یعنی «دفاع از خود»، «اقدام متقابل»، «رضایت»، «قوه قاهره»، «حادثه غیرمترقب»، «اضطرار» و «حالت ضررت» برای دولت مرتکب آن عمل نمی توان مسئولیتی قائل شد. این وضعیت ها مطلقاً جنبه حصری ندارند زیرا حقوق بین الملل ماهیتی متحول دارد. در نتیجه ممکن است وضعیتی که امروزه نادرستی عمل مغایر با تعهد بین المللی یک دولت را از میان نمی برد در آینده چنین اثری داشته باشد. به هر حال پیش از بررسی این موارد لازم است ابتدا روشن گردد که به چه علت این شرایط سبب رفع مسئولیت دولت می شوند.[۱]

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

گفتار اول: منشأ و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی

در مورد منشأ شرایطی که سبب رفع مسئولیت می شوند عده ای از حقوقدانان بر این اعتقادند که شرایط مانع نادرستی یک عمل همان شرایطی است که مانع مسئولیت می شود. طرفداران این نظر، نادرستی یک عمل را برحسب مسئولیت ناشی از آن عمل تعیین می کنند. یا به عبارت روشن تر یک عمل را تنها بدین دلیل نادرست می دانند که قانون برای ارتکاب آن مسئولیت قائل شده است. بنابراین اگر برای عملی خاص مسئولیت وجود نداشته باشد، منطقاً نمی توان آن را نادرست دانست. از جمله این حقوقدانان کلسن است که مفهوم تعهد را مستقل از مفهوم مسئولیت می داند. چنین نظری مبنای تفکیک مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت مبتنی بر خطا را از میان می برد. در نتیجه آن دسته از اعمالی که قانوناً منع نشده اند اما می توانند در برخی شرایط موجب مسئولیت شوند در زمره اعمال نادرست قرار می گیرند.

عده دیگری از حقوقدانان معتقدند که هرچند مفاهیم نادرستی عمل و مسئولیت با یکدیگر ارتباط دارند اما دو مفهوم جداگانه اند. مفهوم نخست مبین این واقعیت می باشد که برخی اعمال دولت در تعارض با تعهداتی است که قواعد «اولیه» حقوق بین الملل برای آن دولت ایجاد کرده اند و مفهوم دوم نشان دهنده آثار حقوقی است که قواعد «ثانویه» حقوق بین الملل برای آن اعمال قائل می شوند.

اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان معتقدند که وجود هریک از این شرایط، مانع نادرستی بین المللی عمل یک دولت می گردد که در شرایط دیگر می توانست نقض تعهدی بین المللی به شمار آید.[۲]

شرایطی که موجب رفع مسئولیت بین المللی می گردند یک ویژگی مشترک مهم دارند. وجود هریک از این شرایط به طور موقت یا دائم مانع اجرای تعهدی می گردد که ادعای نقض آن شده است. به علت وجود شرایط خاص دولت مرتکب عمل در اصل نادرست، تعهدی ندارد که در آن خصوص رفتار دیگری در پیش گیرد. بنابراین عمل دولت مورد بحث نمی تواند نادرست تلقی گردد. به عبارت دیگر، در صورت وجود هر یک از این وضعیت ها، عمل نادرست نیست زیرا این وضعیت ها سبب می شود که رکن موضوعی عمل از نظر بین المللی نادرست، یعنی نقض تعهد بین المللی، وجود نداشته باشد.

 

 

 

 

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق

بند اول: دفاع از خود

دفاع از خود نخستین موردی است که نادرستی عمل مغایر با یک تعهد بین المللی دولت را از میان می برد و در نتیجه سبب رفع مسئولیت این دولت می شود. در بحث حاضر هدف نشان دادن آن است که در صورت فراهم آمدن شرایط لازم دولت می تواند در دفاع از خود به نیروهای مسلح متوسل شود. تعریف و تفسیر دفاع از خود هر چه باشد  این مفهوم قطعاً استثنایی بر منع کلی کاربرد زور محسوب می شود و ناگزیر این استنتاج را موجب می گردد که نادرستی عمل دولت در توسل به نیروی مسلح در شرایط دفاع از خود از میان می رود.

توجیه حقوقی رفع مسئولیت بین المللی برای ارتکاب عملی از نظر بین المللی نادرست در وضعیت دفاع از خود قاعده ای است که به طور خاص مقرر می دارد اقدام در چارچوب دفاع از خود در محدوده منع کلی توسل به نیروی مسلح قرار می گیرد. دفاع از خود نشان دهنده وضعیتی است که یک شخص حقوق بین الملل ناچار می شود در برابر حمله دولتی دیگر زور به کار برد. امروزه وجود این مفهوم در نظام حقوقی بین المللی همان قدر غیرقابل انکار است که در نظام های حقوقی داخلی از گذشته های دور وجود داشت. دولتی که قربانی حمله ای مسلحانه می شود و بنابراین در وضعیت دفاع از خود قرار می گیرد طبق حقوق بین الملل به طور استثنایی مجاز است برای متوقف ساختن حمله و جلوگیری از موفقیت آن متوسل به نیروهای مسلح شود بدون این که از اقدام مزبور قصد تنبیه دولت مهاجم را داشته باشد.

امروزه در نظم حقوقی بین المللی، زور به عنوان وسیله ای در اختیار دولت ها برای حفظ حقوق و منافع، به طور کامل و واقعی منع گردیده است. در این زمان فقط جنگی با منع کلی کاربرد نیروهای مسلح سازگار است که ماهیت دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه شخص دیگر حقوق بین‌الملل، در نقض این ممنوعیت، را داشته باشد. منع مبادرت به تعدی خشونت آمیز به تمامیت و استقلال دولت دیگر، که اکنون در مورد همه دولت ها لازم الاجرا است، خود مبین شرط لازم و کافی برای اعتبار کامل مفهوم دفاع از خود درنظم حقوقی بین المللی می باشد. شکل گیری اصل منع کاربرد نیروی مسلح مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. در فاصله دو جنگ جهانی در اسناد بین المللی شرط هایی برای محدود کردن تدریجی و سرانجام غیرقانونی ساختن آزادی دولت ها در توسل به جنگ و گاه آزادی آنها در کاربرد زور، به هر شکل، پذیرفته شده است، اما به موازات آن گرایشی نیز برای محدودساختن این دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه، نادرستی توسل به جنگ را از میان می برد.

عقاید حقوقدانان نیز مانند عملکرد دولت ها و آراء قضایی مؤید آن است که استفاده از نیروهای مسلح در وضعیت دفاع از خود به طور استثنائی توجیه کننده عملی است که به دلیل منع کلی کاربر زور، در وضعیت دیگر از نظر بین المللی نادرست می باشد.

به هر حال دفاع از خود از جمله مواردی است که وظیفه دولت در خصوص اجرای تعهد بین المللی در مورد خودداری ازکاربرد زور یا تعهد به استفاده از آن در روابط بین المللی را به حالت تعلیق درمی آورد یا به کلی منتفی می سازد. در وضعیت دفاع از خود رکن موضوعی عمل از نظر بین المللی نادرست، یعنی نقض تعهد به خودداری از کاربرد زور، وجود ندارد. در واقع هیچ عمل نادرستی صورت نمی گیرد تا مسئولیتی متوجه دولت مدافع گردد. این امکان نیز وجود دارد که اقدام یک دولت در دفاع از خود به منافع دولت ثالثی لطمه وارد آورد. در این مورد باید متذکر شد که دفاع از خود نادرستی لطمات غیرمستقیمی را که از این راه به دولت ثالث وارد می آید، از میان نمی برد و دولت مدافع مسئول جبران این لطمات است.

 

 

بند دوم: اقدام متقابل

وضعیت دیگری که سبب رفع مسئولیت می‌گردد آن است که عمل مغایر با تعهد از لحاظ بین‌المللی الزام‌آور یک دولت در قبال دولت دیگر، طبق حقوق بین الملل به عنوان اقدام متقابل در برابر عمل نادرست دولت اخیر مجاز باشد. بنابراین وضعیتی که مانع نادرستی می شود «اقدام متقابلی» است که حقوق بین الملل در پی ارتکاب یک عمل از نظر بین‌المللی نادرست، آن را مشروع می‌داند. عمل متقابل تنها هنگامی می‌تواند مشروع شناخته شود، یعنی طبق موازین بین‌الملل مجاز بوده و به اجرا درآید که به عنوان وضعیت مانع نادرستی عمل، معتبر باشد. عمل مغایر با یک تعهد بین‌المللی در صورتی قانونی است که اوضاع و احوال خاص ایجاب کننده آن عمل، اجرای تعهد مزبور را استثنائاً متوقف سازد. در چنین حالتی نادرستی وجود ندارد، زیرا اجرای تعهد کنار گذاشته شده و بنابراین نقض تعهدی صورت نگرفته است. همچنین در عمل متقابل نیز مانند دفاع از خود، وضعیت مانع نادرستی در اثر عمل سابق دولت مجرم به وجود آمده است. اما باید میان دفاع از خود و اقدام متقابل دولت در برابر عمل از نظر بین‌الملی نادرست دولت دیگر تمایز قائل شد.

دفاع از خود و اقدامات متقابل (ضمانت اجراها یا اقدامات اجرایی) واکنش هایی هستند که منطقاً نیز از یکدیگر متمایزند. دفاع از خود عملی است که دولت برای حفظ تمامیت ارضی یا استقلال خود در برابر حمله ای خشونت بار انجام می دهد. در دفاع از خود وسایل «تدافعی» برای  مقابله با کاربرد «تهاجمی» نیروی مسلح استفاده می شوند و هدف آن است که دولت مهاجم نتواند به مقاصد خود دست یابد. از سوی دیگر، اقدام متقابل به عنوان ضمانت اجرا، تجلی یکی از آثار احتمالی است که حقوق بین الملل برای ارتکاب عملی از این نوع، پس از وقوع حادثه، قائل می گردد. دفاع از خود واکنش در برابر عمل از نظر بین‌المللی نادرست خاصی است، درحالی که ضمانت اجراها (اقدامات متقابل) واکنشی است که در چارچوب آثار عمل از نظر بین المللی نادرست که براساس مسئولیت بین المللی صورت می گیرد. استفاده یک دولت از نیروهای مسلح برای دفاع از خود مانع نمی شود که بعداً این دولت به خاطر زیان های ناشی از جرم ارتکابی ضمانت اجراهایی را اعمال کند، هرچند این ضمانت اجراها آشکارا بخشی از دفاع از خود به حساب نمی آیند.[۳]

به هرحال اقدام متقابل که با هدف وادارساختن دولت مجرم به اجرای تعهد صورت می گیرد، اقدامی است که تحت شرایط متفاوت نقض حقوق دولت مزبور محسوب می شود. این ویژگی کلی کمک می کند که کاربرد اقدامات مزبور، که گاه «ضمانت اجرا» نامیده می شود، از صرف حق تقاضای جبران خسارت متمایز گردد. اقدامات متقابل لزوماً مستلزم کاربرد نیروهای مسلح نیست و می تواند اقداماتی را دربرگیرد که در آنها کاربرد زور ضرورت ندارد. برای مثال، تلافی اقتصادی متضمن کاربرد نیروهای مسلح نبوده، اما هدف از آن وادار ساختن تدارک بیننده یک عمل از نظر بین‌المللی نادرست به اجرای تعهد است و بنابراین در چارچوب مفهوم کلی «اقدامات متقابل» قرار می گیرد.

اقدام متقابل یک دولت در برابر دولت متهم به نقض یک تعهد بین المللی باید طبق حقوق بین الملل مشروع باشد و از مواردی که حقوق بین الملل به عنوان واکنش در برابر چنان نقضی مجاز می شناسد فراتر نرود. جرم ها و شرایط وقوع آنها مختلف اند. حقوق بین الملل تنها در موارد خاص به دولت لطمه دیده از یک عمل از نظر بین المللی نادرست اجاره می دهد که اقداماتی علیه دولت متخلف به عمل آورد.

به طور کلی مبادرت به اقدام متقابل مشروع مستلزم وجود چهار شرط است. نخست، جرمی که اقدام متقابل در برابر آن صورت می گیرد باید چنان باشد که برای دولت لطمه دیده حق تقاضای جبران خسارت را فراهم آورد. دوم، دولت لطمه دیده پیش از اقدام متقابل برای جبران خسارت کشیده باشد. سوم، میان اقدام متقابل و جرم واقع شده تناسب وجود داشته باشد و سرانجام، طرفین پیشتر در مورد الزام به دنبال کردن راه‌های مسالمت آمیز حل اختلاف توافق نکرده باشند.[۴]

عبارت «در نتیجه عمل از نظر بین المللی نادرست» در ماده ۳۰ بخش نخست طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت نشان می دهد که اقدام متقابل نمی تواند سبب رفع مسئولیت دولت مجنی علیه از بابت لطمات وارد شده به دولت ثالث در نتیجه اقدام متقابل شود.

بند سوم: رضایت (رضا)

چنانچه دولتی رضایت دهد که دولت دیگری عمل نادرستی را علیه او مرتکب شود آیا رضایت مانع نادرستی آن عمل می شود؟ به عبارت دیگر آیا این اصل که «رضایت دهنده مجاز نیست ادعای جبران خسارت کند» در حقوق بین الملل نیز وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر دولتی رضایت داشته باشد دولتی دیگر عملی را مرتکب شود که بدون چنین رضایتی نقض تعهدی بین المللی در قبال دولت نخست می بود، آن رضایت در واقع توافقی میان دو شخص حقوق بین الملل است که تعهد مزبور را در آن مورد خاص غیرعملی می سازد. بنابراین از آن جا که در چنین وضعیتی تعهد مزبور دیگر برای دولت متعهد وجود ندارد عمل این دولت مغایر با یک تعهد بین المللی نیست و نادرستی آن از میان می رود، زیرا در این وضعیت عمل از نظر بین المللی نادرست مانند وضعیت دفاع از خود و اقدام متقابل به سبب وجود عمل سابق فاقد رکن موضوعی جرم، یعنی نقض تعهد است. با این تفاوت که رضایت به عنوان عمل سابق نادرست نیست اما دفاع از خود و اقدام متقابل مسبوق به یک عمل از نظر بین المللی نادرست است.

برای وجود رضایت، نخست لازم است دولت متعهد تقاضا کند که اجازه داشته باشد در موردی خاص به گونه ای مغایر با تعهد خود عمل کند و دوم، ضرورت دارد که دولت منتفع از این تعهد رضایت خود را به ارتکاب چنین عملی ابراز دارد. این دو شرط مجموعاً سبب می شود توافقی به وجود آید که مانع نادرستی عمل می گردد.

در عملکرد دولت ها و رویه قضایی موارد متعددی وجود دارند که در آنها رضایت دولت مانع نقض یک تعهد بین المللی دانسته شده است. اما بررسی دقیق این موارد نشان می دهد که راجع به وجود چنین رضایتی یا درجه اعتبار آن اختلاف نظر وجود داشته است. برای مثال، ورود نیروهای نظامی خارجی به سرزمین یک دولت معمولاً نقض جدی حاکمیت دولت اخیر و اغلب در واقع عمل تجاوزکارانه محسوب می شود. اما روشن است که اگر این اقدام بنا درخواست یا موافقت این دولت صورت گرفته باشد کاملاً قانونی است و دیگر خصوصیت یک عمل تجاوزکارانه را نخواهد داشت. اشغال اتریش به دست ارتش آلمان در مارس سال ۱۹۳۸ مثال بارز اشغال یک سرزمین به دست ارتش خارجی است. دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ برای پاسخ به این سؤال که آیا اشغال اتریش از نظر بین المللی قانونی بوده است یا نه لازم دید ابتدا احراز گردد که آیا اتریش به ورود نیروهای آلمانی رضایت داده بود یا نه؟ سرانجام دادگاه به این نتیجه رسید که اتریش، به رغم فشارهای آلمان، به چنین اقدامی رضایت نداده بود. نکته قابل ذکر آنکه خود رایش سوم نیز برای قانونی جلوه دادن عمل آشکارا نادرست، وجود چنین رضایتی را لازم می دانست.[۵]

برای آنکه رضایت بتواند مانع نادرستی یک عمل شود در درجه نخست باید طبق قواعد حقوق بین الملل معتبر باشد. بنابراین معایبی مانند اشتباه، تقلب، فساد یا اجبار نباید رضایت را معیوب ساخته باشد. به عنوان یک قاعده کلی، اصولی که برای احراز اعتبار معاهدات به کار می روند برای معتبر شناختن رضایت نیز مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال اگر رضایت با توسل به اجبار نظامی به دست آید فاقد اعتبار است. بنابراین عملی که ادعا می شود در مورد آن رضایت به دست آمده است، همچنان از نظر بین المللی نادرست خواهد بود.

شرط دیگر مؤثر بودن رضایت آن است که به روشنی قابل احراز باشد، هرچند ابراز آن به طور تلویحی یا ضمنی صورت گیرد. به علاوه رضایت باید همواره به طور واقعی ابراز گردد.

همچنین رضایت باید از نظر بین المللی قابل انتساب به دولت رضایت دهنده باشد. به عبارت دیگر، رضایت را باید رکنی ابراز نماید که در سطح بین المللی اراده آن مبین اراده دولت رضایت دهنده بوده، در عین حال صلاحیت ابراز رضایت در زمینه موردنظر را داشته باشد. بحث های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشان می دهد که دولت ها معمولاً اعتبار رضایت را از نظر صلاحیت رکن رضایت دهنده مورد تردید قرار می دهند.

[۱]- همان، ص ۲۴۰٫

[۲]- همان، ص ۲۴۱٫

[۳]- همان، ص ۱۵۳٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۴]- اعلایی، لادن، همان، ص ۹۱٫

[۵]- همان، ص ۹۵٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *